آیا در دوران رکود و افزایش عرضه ها در بازار سرمایه باید منتظر شکار سهام مناسب بود یا با پیشه کردن صبر در انتظار آغاز مرحله صعودی بازار ماند؟ البته پاسخ دقیق به این سوال امکان پذیر نیست چرا که افراد با دیدگاه متفاوتی در بازار حضور دارند. در حالی که عده ای در زمان رکود مشغول جمع آوری سهم هستند، افراد دیگری سعی در فروش هر آنچه در پرتفوی خود جای داده اند دارند.

درصدی نقد و درصدی سهام باشید

محمد مهدی ناسوتی فرد با اشاره به درجه ریسک گریزی افراد پیشنهاد کرد:" به نظر من، بهتر است در دوران رکود بخشی از پول را نقد نگه داشته و مابقی بنا به درجه ریسک پذیری و گریزی افراد در سهام سرمایه گذاری شود. یعنی آنکه بهتر است ریسک گریزها بین 70 تا 80 درصد از سهامشان را نقد کنند و ریسک پذیرها نیز به نقدینگی 10 تا 20 درصدی بسنده نمایند."

مدیر عامل کارگزاری بورس بهگزین ادامه داد:" اما سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که به آن قسمت از دارایی شان که به صورت سهام است توجه ویژه ای داشته باشند. یعنی سهامی را انتخاب کنند که P/E آن معقول باشد. مثلاً اگر میانگین P/E بازار حوالی 6.5 است، P/E سهامی که انتخاب می کنند حداکثر 6.5 و ترجیحاً کمتر از این مقدار باشد."

وی ادامه داد :" همچنین برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، بهتر آن است که سهامی در پرتفوی زمان رکود جای گیرد که در صد پرداخت سود نقدی بالایی داشته باشد زیرا اگر شرایط به هر ترتیبی به سوی نزول حرکت کرد، ضرر کمتری را متحمل شوند."

ناسوتی فرد به حقوقی ها نیز اشاره و اذعان کرد :" به نظر می رسد که حقوقی های بازار نیز باید در دوران رکود به خرید سهامی بپردازند که ارزندگی شان از لحاظ بنیادی تایید شده باشد در این صورت هم به نقش کلیدی خود در بازار عمل می کنند و هم متحمل ضرر و زیان هنگفت نمی شوند."

حقیقی های فروشنده

غلامرضا جواشی با اشاره به این نکته که در هر زمانی، اصل، حفظ بقای پرتفوی است گفت :" سرمایه گذاران با دیدگاه های متفاوت، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت وارد بازار سرمایه می شوند اما در دوران رکود باید هر کس با توجه به دیدگاهش در پرتفویش تغییر ایجاد کند علاوه بر حفظ نقدشوندگی پرتفوی خود، بازدهی اش را افزایش و ریسکش را کاهش دهد."

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :" اما آنچه در دوران رکود سبب تغییر دیدگاه سرمایه گذاران می شود روحیه آنهاست زمانی که به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق در بازار، افراد قادر به پیش بینی آینده نیستند رویکردشان را به کوتاه مدت تغییر می دهند."

وی ادامه داد :" این بدان معناست که فارغ از مسائل بنیادی دیدگاه غالب سرمایه گذاران سفته بازی و حضور کوتاه مدت در سهام می شود هر چند که در تمام بازار ها سفته بازها حضور دارند، اما این که رویکرد سفته بازی "قالب" بازار شود، درست نیست."

جواشی خاطرنشان کرد :" همین امر سبب می شود تا اکثر سرمایه گذاران فروشنده باشند البته نمی توان به این رویکرد خرده گرفت زیرا در جایی که اخبار دقیق نیست و اثرات نامشخص اند، تقویت فروشنده ها دور از ذهن نیست. در حقیقت هجوم سهامداران حقیقی به سوی فروش در زمان رکود و بحران و بروز نگرانی از آینده و نامشخص بودن تاثیر عوامل مختلف بر اقتصاد غیر منطقی نیست."

وی ادامه داد :" در واقع نقطه ضعف بازار در خصوص عدم ارائه اطلاعات شفاف و دقیق به خصوص در زمان رکود از یک سو و هدف کسب سود از سوی سرمایه گذاران از سوی دیگر سبب بروز این اختلال و تمایل به فروش سرمایه گذاران می شود."

جواشی در پایان پیشنهاد کرد :" به نظر من خروج از بازار در دوران رکود منطقی نیست، بلکه باید با تغییر در شرکت های موجود در پرتفوی اقدام به تصحیح آن ها کرده و سهام کم ریسک را جایگزین پرریسک ها کرد."

 

در حالی که گمان آن می رفت که همزمان با ارائه گزارش های شش ماهه به بورس جهت حرکت شاخص تغییر کند و فعالان بازار را در انتظار دستیابی به این گزارش ها نگه داشت؛ گزارش هایی که به عنوان نقطه قوتی در بازگشت روزهای سبز مطرح بود؛ اینک به نظر می رسد تاثیر گذاری خود را از دست داده است گزارش های شش ماهه اکثر شرکت ها به بازار رسید اما رونق به بازار سرمایه بازنگشت.

 اثرات ناشی از اعمال حذف یارانه ها از گزارش های شش ماهه قوی تر است

 نگاه بازار سرمایه به آینده است و گزارش های شش ماهه عملکرد گذشته شرکت ها در یک دوره زمانی است.

تنش در بازارهای موازی ارز و طلا نیز پیش درآمد شرایط منفی بازار بود.

 این یک اصل است که همیشه در بورس سرعت کاهش بیشتر از سرعت افزایش است به این معنی که کاهش حالت تشدید شونده ایجاد می کند که از این اصل می توان نتیجه گیری کرد که واکنش سرمایه گذاران به اخبار منفی خیلی شدیدتر از مثبت است و طبق این اصل سهامداران رنجشی که از زیان می برند بیشتر از لذتی است که سود می برند.

افق بورس مثبت است و بازار سرمایه روزهای خوبی را پیش رو خواهد داشت.

بازار در شش ماهه اول سال رشد خوبی را تجربه کرد و سهامدارانی  بسیاری را مشمول کسب سود کرد.   سهامداران زمانی که در سود هستند ترجیح می دهند که از سهم خارج شوند که خروج نقدینگی از بازار را به همراه خواهیم داشت.

این مهم و ابهامات آن بر روند منفی بازار تاثیر گذار بوده که با ارائه گزارش های شش ماهه همزمان شد و تعدیل های مثبت برخی شرکت ها در این گزارش ها به چشم نیامدچرا که شرایط منفی و غالب بازار مجالی بر تاثیر گزارش های مناسب شش ماهه نداد.

تحلیل جامعی از دوست عزیزم آقای شهداد جلال

به نظر شما این شاهنامه آخرش خوش است ؟

از یک طرف؛ دولت میگه حمایت میکنیم ، برای خنثی سازی تحریم اقتصادی هم که شده شاخص رو نگه می داریم ، برای مهار تورم هدایت سرمایه به سمت بورس اوراق بهادار را به عنوان گزینه اول خود انتخاب کرده ایم، اکثر شرکت ها گزارشات 6 ماهه مناسب و بعضی حتی تعدیل 40 تا 100 درصدی داده اند ،  یا خبر ورود نقدینگی از طریق شرکت های شبه دولتی، یا خرید سهام توسط رهبر ، تیترهایی با مضمون "بورس در اوج باقی میماند" ، "شاخص 21 هزار واحدی قبل از سال نو" و ....

از طرف دیگه؛ اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز شده و بر روی اکثر شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت حالا یکی کمتر یکی بیشتر ، همه جا حرف از ریزش شاخص  تا 16 هزار می زنند، بورس نیوز تیتر میزنه که دریا طوفانیه ، مصاحبه هایی که با فعالان تالار میشه بوی ناامیدی میده ، خیلی ها تصمیم گرفتند که سرمایه خود را کاملا از بازار خارج کنند ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر (متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام) عنوان میکنه که "برنامه ای به عنوان تزریق نقدینگی در زمان منفی بودن بازار ندارد" ، گنگ بودن ابعاد مختلف طرح تحول و ...

بنده حقیر بر آن شدم تا تحلیلی تکنیکال بر وضعیت شرکت های مطرح بازار و همچنین تحلیل کوتاهی از شاخص ارائه دهم. همانطور که میدانید تحلیل تکنیکال یک عملکرد و پیشبینی ریاضی وار از طبیعت است  و قانون طبیعت هیچ موقع نقض نمیشود مگر اینکه ریاضی مان ضعیف باشد. خلاصه کلام اینکه، اتفاقات تکنیکی نمودار ها  منطبق با خبر های خوب و بد بازار است.  البته این را هم بدانید که هنوز معادلات ریاضی بسیار زیادی هستند که حل نشده اند بنابراین دانش بشر کافی نیست و اگر تحلیل اساتیدی همچون فرید هلالات و کاظم نادرعلی درست عمل نکرد دلیل بر ناتوانی شان نیست ، این دو بزرگوار خدمات بسیار ارزشمندی به فعالان بازار داشته اند خصوصا آقای هلالات که تحلیل هایشان را کاملا رایگان (قابل توجه بعضی ها) در اختیار عموم قرار می دهند .

در ادامه تحلیل خصدرا خواهد آمد شایان توجه است که روند حرکتی قیمت برای گروه تجهیزاتی شامل فاذر ، رمپنا و فاراک از دید کلی تا حد زیادی مشابه سهام صدرا است. از آنجایی که همه می دانیم حرکت های صعودی و نزولی خودرویی ها نیز به هم وابسته اند سهام شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده گروه خودرو تحلیل میگردد. سپس به بررسی شاخص صنعت می پردازیم.

 

از شیر بیشه یا همون خصدرا شروع کنیم :

بلند مدت:  با توجه به پروژه های عظیم در دست اجرا، آینده ی بلند مدت مدت صدرا بر هیچ کسی پوشیده نیست .

میان مدت: سهام صدرا از شهریور 87 تا اردیبهشت 89 رشد در غالب 5 موج الیوت را تجربه کرده و هدف سیگنال Bulish Breakout  را که درشهریور 88 صادر شده است محقق کرده است . پیکان های قرمز در نمودار هفتگی پیوت های سیگنال را نشان می دهدکه در 200 درصد فیبو ، خروج سرمایه ای حدود 100 بیلیون تومان زنگ خطر مهمی به حساب می آمد. همچنین Top failure در RSI و سیگنال خروج در MACD هفتگی هم نمایان است. بعد از بازگشایی سهام الگوی دار آویز در نمودار روزانه و الگوی بچه سر راهی در نمودار هفتگی بیانگر روند نزولی قدرتمند بودند. همانطور که می دانید گام اصلاحی A وB  طی شده و اکنون نمودار در گام C می باشد. نکته مهم در نمودار این است که میانگین متحرک 108 هفته ای (2 ساله) و نمودار قیمت در حال رسیدن به یکدیگر درست در یکی از خطوط دایره فیبوناچی می باشد. امواج الیوت جدیدی در راه است. کی؟ ادامه را بخوانید.

کوتاه مدت: موج اصلاحی c  که هم اکنون در آن هستیم با شیب تندی به پایین حرکت کرد به گونه ای که خط 50 درصد فیبو (از کل 5 موج) و هدف پرچم نزولی (موج B) و چند میانگین متحرک مهم را در 245 شکست. هدف بعدی قیمت 61.8 درصد فیبوی اصلاحی می باشد.

با دقت در نمودار میبینیم که قیمت در روند اصلاحی هر جا از باند بولینگر خارج شده (انحراف) صعود 3-4 روزه ای به همراه داشته ودوباره در برخورد به میانگین متحرک 10 روزه (خط وسط بولینگر) واکنش نشان داده است. اگر به موج 4 الیوت نگاه کنیم خواهیم دید که این اتفاق کاملا تکراری است. ("تاریخ همیشه تکرار میشود")

دانستنی است همانطور که MACD در حال حاضر سیگنال خرید داده است در 13/10/88  نیز سیگنال داده بود اما پس از آن 20 درصد افت را تجربه کرده است پس صبور باشید.

همانگونه که انتظار داشتید در 200 تومان با توجه به مرز روانی وخط میانه چنگال اندروز حمایت کوتاه مدتی را آغاز کرده که صعود تا محدوده 235 تومان را انتظار داریم. در برخورد با میانگین متحرک 20 روزه قیمت برگشت خواهد کرد که احتمالا 10 روز نزولی را تا رسیدن به187 تومان  به همراه دارد.در این محدوده زمان سوار شدن بر بال صدرا برای سرمایه گذاران خرد فرا رسیده است.

در 255 تومان میانگین متحرک 65 روزه قرار خواهد داشت که رشد سهام را با اندکی تاخیر روبه رو می کند. البته در صورت محقق شدن این سناریو سرو شانه مهمی ساخته میشود. پیشبینی Trend  قیمت با رنگ آبی در نمودار ترسیم شده است.

خودرو:

همانطور که می دانید روش صحیح تحلیل از کل به جزء است.

بلند مدت: در نمودار ماهانه شاهد افت قیمت از سال 82 تا سال 87 هستیم با شکست خط میانه بولینگر (میانگین متحرک 12ماهه یا1 ساله) رشد تاحوالی 280 تومان را تجربه کرده است درشهریور امسال قیمت از باند بولینگر خارج شده و وضعیت ناپایداری به خود گرفته است همچنین به میانگین متحرک 72 ماهه (6 ساله) برخورد کرده است . الگوی پوشای نزولی در نمودار شمعی ژاپنی کاملا مشهود است. انتظار میرود که قیمت با برخورد به میانگین 12 ماهه دوباره روند صودی خود را شروع کند . با برنامه هایی که دولت در دست دارد از جمله خودکفایی ، طرح تحول اقتصادی و توجه خاصه رئیس جمهور به بورس ،  همچنین طرح های علمی از جمله خورو های سازگار با محیط زیست ، خودرو های برقی وخورشیدی که نخبگان و دانشمندان کشور نمونه هایی از آنها را ارائه داده اند آینده روشنی را برای کشور عزیزمان ترسیم می کنند. رشد چشمگیر قیمت تا چند سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.

 

میان مدت: در اواخر تیر 89 قیمت به قله سال 86 رسیده و با حمایت میانگین 12 ماهه یک سیگنال "Bulish breakout" به همراه داشته است که در اواسط شهریور هدف تکنیکی خود را (280تومان) محقق کرده است .در اواسط مهر سهم به قیمت سال 86 رسیده و حمایت گشته اما با شکست قدرتمند میانگین 1 ساله ، ارزش سهام افت بیشتری را تجربه خواهد نمود. کاهش ارزش معاملات تاییدی بر این مهم است. خط میانه چنگال اندروز رسم شده در نمودار یک حمایت برای آینده سهم است. سیگنال فروش مهمی در تاریخ 10/7 در نمودار  MACD مشاهده می گردد که ناقوس خروج از سهم را به صدا درآورده است.

 

کوتاه مدت: سهام طی 5 موج الیوت رشد قیمت تا 280 را تجربه کرده است و همانطور که مشاهده می گردد خطوط زمانی فیبوناچی بر قله ها و حفره ها کاملا منطبق است. قیمت تا 187 افت کرده و دوباره روند صعودی به خود گرفته است. انتظار می رود که در برخورد به میانگین متحرک 65 روزه (230 تومان) قیمت برگشت کرده وافت تا خط 61.8 فیبوناچی (177 تومان) را تجربه کند که موج اصلاحی c خواهد بود.

به صعود عمده و میان مدت سهام با شروع امواج الیوت جدید (که احتمالا از اواسط آذر ماه آغاز می شود) می توان  امیدوار بود. قابل ذکر است که خط میانه چنگال اندروز رسم شده در نمودار هفتگی و میانگین متحرک 250 روزه (معادل تعداد روز های معاملاتی در یک سال) موید این حرکت می باشد.

سایپا:

تحلیل سایپا تا حد زیادی منطبق با نمودار خودرو میباشد به عبارت دیگر 5 موج الیت را تجربه کرده اما با این تفاوت که سایپا حرکت هیجانی بیشتری را داشته است و به 261.8 درصد  فیبو از سیگنال bullish breakout  رسیده است.اکنون در فاز اصلا حی بوده که انتظار داریم تا 175 تومان پایین آید . از اواسط آذر ماه امواج الیوت جدید سهام را تا قله های بالا همراهی خواهند کرد.

 

شاخص صنعت:

شاخص از اواخر سال 87 در کانال صعودی قرار گرفته است. صعود تا رسیدن به هدف bullish breakout  بعد از شکستن قله تاریخی 4/87 ادامه داشته است. به عبارتی به عدد 14300 در 1 ماه گذشته رسیده است. در هفته گذشته واکنش شاخص به تصحیح 23.6 فیبو را شاهد بودیم اکنون شاخص در نزول خود با مقاومت 12900 که تصحیح های 38.2 و 23.6 از دو حفره قبل خود میباشد برخورد خواهد کرد .در صورتی که افت شاخص 1.5 ماه به طول انجامد به خط پایینی کانال صعودی نیز برخورد خواهد کرد. که عبور از آن بسیار بعید به نظر می رسد. اسیلاتور های شاخص اطلاعات قابل عرضی ندارد.

نتیجه گیری :

به امید خدا ،کلیه تحلیل ها خبر از پتانسیل بالای بازار برای حرکت صعودی  از اواسط آذر را می دهد. که احتمالا با اخبار مثبت در خصوص حمایت دولت همراه می باشد. ( حالا از بحث گذشته ، ارکان دولت  هم خوب کف خری می کنند!!! )

در شرایط کنونی سهام های (کالسیمین، فملی، وسینا) که دارای پتانسیل رشد بالا و نوسان غیر هیجانی اند توصیه می گردد.

* باز هم تاکید میکنم که هیچ تحلیلی قطعیت ندارد. البته شما که اهل صفحه گذاشتن پشت سر کسی نیستید!

 

                                                                      شاد باشید-

همه ما به یاد داریم که شاخص کل قیمت سهام در سال 83 به حدود 13 هزار و 800 واحد رسیده بود.

چنانچه فرض کنیم از آن موقع تا به حال شاخص در یک روند عادی سالی 10 درصد رشد می‌کرد امروز یعنی در سال 89 ما می‌توانستیم شاهد شاخص کل قیمت در 24 هزار و 444 واحد باشیم در حالی‌که الان شاخصی در سطح 18 هزار واحد را داریم.
این بدین معنی است که صرف‌نظر از 20 تا 25 شرکتی که P/E آنها بالاتر از 10 قرار دارد هنوز قیمت سهام اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های بورسی و به تبع آن شاخص کل قیمت سهام در بورس کمتر از آن است که می‌تواند باشد و این به دلیل اخبار و اتفاقاتی است که افتاده و می‌افتد و به مثابه دست‌اندازی، جلوی رشد قیمت‌ها و شاخص را گرفته و گاهی هم به طور معکوس آن را به پایین کشیده است.
دلیل این ادعا هم رشد قیمت‌ها و شاخص در مقاطعی از سال‌های اخیر است که بازار احساس آرامش و امید و امنیت کرده و هر بار که در چنین وضعیتی قرار گرفته‌ایم شاهد ورود سرمایه‌های کوچک و بزرگ و افزایش تقاضاهای خرد و افزایش قیمت‌ها و بالارفتن شاخص بوده‌ایم و به اصطلاح معروف، بازار رونق گرفته و رو به بالا بوده است.
این مقدمه در واقع اشاره به این مطلب است که بازار سهام یا همان بورس ما پتانسیل رشد و حرکت رو به بالا را دارد و هر آینه می‌تواند شاهد رشد قیمت‌ها و شاخص و به تبع آن افزایش ارزش و افزایش گردش باشد؛ در 6 ماه اول سال‌جاری این اتفاق افتاد و بازار پرجنب و جوش و پررونقی داشتیم لیکن از اول مهرماه با توجه به نزدیک شدن زمان اعلام و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازار از خود عکس‌العمل نشان داده و قیمت‌ها و شاخص رو به پایین گذاشت.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با تمام محاسنی که دارد منجر به افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی و خدماتی و افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شده و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش خواهد داد و این امر منجر به تعدیل منفی EPS‌ها خواهدشد.
این نیز به نوبه خود موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در نهایت کاهش قیمت سهام شرکت‌ها خواهدشد اما نباید 2 نکته را از نظر دور داشت: نکته اول اینکه بورس هوشمند است و همواره پیش از وقوع اتفاقات احتمالی از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد.
نگاهی به روند قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها نشانگر این واقعیت است که بخش اعظم آن اتفاقی که در بورس منتظرش هستیم در واقع اتفاق افتاده است و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در 5/1 ماه اخیر از 10 تا 50 درصد کاهش یافته است.
نکته دوم اینکه تاثیر اعلام و اجرای طرح هدفمندسازی متاسفانه بیش از آن اندازه‌ای که باید دیده شود، بزرگ دیده می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها به طور غیررسمی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های آنها در سال اول اجرای این طرح بین 5 تا 20 درصد افزایش خواهدیافت بنابراین اگر شرکتی برای سال آینده در شرایط عادی 1000 ریال EPS برآورد کرده باشد با اجرای طرح هدفمندسازی، EPS خود را با تعدیل منفی در 800 ریال خواهد دید و اگر EPS واقعی آن شرکت کمتر از این شد قطع و یقین به سایر پارامترهای فرآیند پیش تولید و تولید و فروش باز می‌گردد و نباید آن را به حساب طرح هدفمندسازی گذاشت.
البته بازار سهام با اعلام رسمی و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شوک ناشی از آن را شاهد خواهدبود ولی با توجه به عکس‌العمل‌های پیش از موعدی که اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه اثرات هر خطر ترسناک و نگران‌کننده‌ای پس از گذشت چند ساعت یا چند روز یا چند هفته از بین می‌رود و واقع‌بینی جای هیجان را می‌گیرد می‌توان چنین انتظار داشت که پس از اعلام رسمی اجرای این طرح، چند روزی شاهد افزایش عرضه‌ها و کاهش آرام قیمت‌ها خواهیم بود.
کاهش آرام هم به دلیل این خواهدبود که خریداران هم چندروزی صبر خواهند کرد سپس بازار به تعادل می‌رسد و بعد از آن قیمت سهام شرکت‌هایی که تاثیر کمتری از اجرای این طرح می‌پذیرند و پتانسیل خوبی برای سودآوری دارند به سمت بالا حرکت خواهد کرد پـس هیجان زدگی برای فروش سهام مطلوب در نهایت به ضرر شخص هیجان زده تمام خواهدشد چون دوباره به سراغ همان سهم خواهد رفت و در این میان هزینه‌های خریدوفروش مضاعف را متقبل خواهدشد.
اما در سال‌های 71 و 76 و 84 شاهد رکودی در این بازار بودیم که به دلیل سکوت و رها شدن چند هفته‌ای و چند ماهه در نهایت به رکود چندساله تبدیل شد و در تاریخ بورس ما ماندگار شد. برای اینکه از تجربیات گذشته درس گرفته باشیم نباید اجازه دهیم تا با سکوتی مثل سکوت آن سال‌ها رکود موقتی که منتظرش هستیم این بار هم به رکود چندساله تبدیل شود. یکی از راه‌های جلوگیری از این اتفاق ناگوار، وادارکردن همه شرکت‌های بورسی به محاسبه و برآورد و اعلام EPS سال 90 است. اگر شرکتی اعلام کند که EPS سال 89 و سال 90 آن چه خواهد بود، بازار از حالت ابهام و انتظار و نگرانی خارج خواهدشد و نفع اول این کار نصیب بازار سهام همان شرکت و نفع بالاتر نصیب بورس و بازار سرمایه کشور خواهد شد. با این کار می‌توانیم راه سخت و طولانی را به راه آسان و کوتاه تبدیل کنیم.

 

فعالان بازار سهام در هفته معاملاتي كه گذشت شاهد حاكميت جو انتظار و فرسايش قيمت‌ها بودند كه اين روند در نهايت افت 5/1 درصدي شاخص بورس را موجب شد.

بدين ترتيب معامله گران تنها در روز شنبه افزايش شاخص را تجربه كردند و در چهار روز بعدي نوسان قرمز رنگ شاخص حكايت از كاهش روزانه ميانگين قيمت سهام در بورس تهران داشت. در كنار كاهش نسبي قيمت‌ها، مساله مشهود ديگر در روند معاملات فعلي در بازار سرمايه افت محسوس حجم معاملات است به نحوي كه حجم داد و ستدهاي روزانه 20 ميليارد توماني در شرايط كنوني معادل كمتر از نصف حجم معاملات خرد در روزهاي پررونق نيمه نخست سال است. جميع اين موارد از ترديد و به تعويق انداختن تصميمات سرمايه‌گذاران حكايت دارد؛ ترديدي كه انتظار مي‌رود با اعلام جزئيات طرح هدفمندسازي يارانه‌ها توسط رييس‌جمهور در هفته آينده تا حد زيادي از بين رفته و منجر به تعيين روند بازار در كوتاه‌مدت شود.
«سوخت» شدن تعديلات شش ماهه
بازار سهام در هفته جاري با ارسال گزارش‌هاي شش ماهه بيشتر شركت‌ها تحت تاثير يكي از عوامل كوتاه‌مدت تعيين كننده خود قرار گرفت. اما بر خلاف پيش بيني‌هاي قبلي، جو ركودي بازار بر مفاد گزارش‌هاي شش ماهه غلبه كرد و معاملات سهام بيشتر شركت‌ها تحت تاثير گزارش‌هاي مناسب شش ماهه قرار نگرفت. در گروه فلزات اساسي، تعديل مثبت سنگين 62 درصدي فولاد خوزستان و 13 درصدي فولاد مباركه توجه خريداران را جلب نكرد و هر دو شركت افت قيمت بيش از يك درصدي را در اين هفته تجربه كردند. به نظر مي‌رسد صنعت انرژي بر فولاد تا زمان روشن شدن وضعيت يارانه‌ها كماكان در حاشيه بازار قرار داشته باشد. سهامداران شركت‌هاي وابسته به فلزات پايه نيز در اين هفته تاثير گزارش‌هاي مناسب شش ماهه را در عملكرد سهام خود شاهد نبودند. در اين گروه، سهام ملي مس در محدوده قيمت قبل از تعديل و كالسيمين با رشد 8 درصدي به تابلو بازگشت. ثبات وضعيت كنوني قيمت‌هاي جهاني افزايش بيشتر سودآوري شركت‌هاي معدني بورس تهران را حتي با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در پي خواهد داشت. در گروه قند و شكر؛ دو نماينده اصفهاني صنعت يعني قند اصفهان و قند نقش جهان تعديل مثبت 70 درصدي را به بازار اعلام كردند تا اولين آثار افزايش قيمت‌هاي جهاني در سودآوري شركت‌هاي اين گروه نمايان شود. اين در حالي است كه اين تعديلات بيشتر از محل تصفيه شكر خام حاصل شده و هنوز آثار احتمالي رشد كشت چغندر و فروش شكر چغندري بر عملكرد اين شركت‌ها مشخص نشده است. با توجه به واكنش بازار به گزارش‌هاي شش ماهه مي‌توان گفت بيشتر تعديلات مثبت، صرف تعديل نسبت‌هاي قيمت بر درآمد سهام شده است و به اين ترتيب ميانگين P/E بازار از هفت واحد به محدوده شش بازگشته است. به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرح تحول منجر به كاهش سود آوري شركت‌ها نشود نسبت قيمت بر درآمد كنوني براي بورس تهران با توجه به واقعيات اقتصاد ايران و نرخ بازده بدون ريسك محدوده اي منطقي و قابل‌قبول تلقي شود؛ البته عدم تاثيرگذاري هدفمندسازي يارانه‌ها بر سود شركت‌ها پيش فرضي است كه پذيرفتن آن با اطلاعات كنوني براي فعالان بورس تهران مورد ترديد است.
كابوس تجهيزات!
سهام شركت‌هايي كه با انتظارات فزاينده سرمايه‌گذاران و تحت‌تاثير شايعات و اخبار كلي در مدار رشد سريع قرار مي‌گيرند معمولا با سرد شدن بازار داغ شايعات و هيجانات، افت‌هاي شديد را نيز تجربه مي‌كنند. رفتار سهام گروه تجهيزات در سال‌جاري مصداق بارزي از همين رويه است. ارسال گزارش‌هاي شش ماهه شركت‌هاي گروه تجهيزات به مانند تير خلاصي براي سهام اين گروه بود كه افت اخير قيمت سهام اين گروه را تشديد كرد. شركت‌هاي آذرآب، ماشين سازي اراك و صدرا در گزارش‌هاي شش ماهه تحول خاصي را در عملكرد خود به بازار گزارش نكردند تا انتظارات فزاينده قبلي سهامداران با محدوديت‌هاي واقعي در عملكرد فعلي اين شركت‌ها مواجه شود و سهام اين گروه را با هجوم فروشندگان نااميد مواجه كند. سهام اين سه شركت در هفته مورد گزارش به ترتيب 9، 4 و 7 درصد كاهش قيمت را تجربه كردند. اين در حالي است كه دو شركت ديگر وابسته به اين گروه نيز اين روزها حال و روز خوشي ندارند. سهام حفاري شمال در گزارش شش ماهه خود به علت افزايش غيرمترقبه در هزينه دكل سوخته (واقع در نفت شهر كرمانشاه) انتظارات سرمايه گذاران را برآورده نكردند. اين شركت در روز نهم آذر ماه شاهد عرضه عمده سهام خود توسط شركت ملي نفت به ميزان 50 درصد به علاوه يك سهم خواهد بود. شركت مپنا نيز بر مبناي اخبار رسمي احتمالا اعلام تعديل مثبت را در مقطع فعلي در گزارش شش ماهه در دستوركار نخواهد داشت. بدين ترتيب گزارش‌هاي شش ماهه گروه تجهيزات را مي‌توان به عنوان آب سردي بر بازار داغ شايعات تعبير كرد كه منجر به معكوس شدن روند نيمه نخست سال در گروه تجهيزات و زيان سنگين سهامداران شده است.
صبر و انتظار حقوقي‌ها
سهامداران عمده بالاي يك درصد در هفته مورد گزارش تحركات كمتري داشتند. در بين دادوستد‌هاي مهم، فروش سهام «فملي» توسط شركت توسعه معادن و فلزات در اين هفته جلب توجه مي‌كرد. در نماد «فاسمين»؛ شركت‌هاي صبا تامين و مديريت سرمايه‌گذاري مسكن عرضه‌هاي نسبتا سنگيني را پس از بازگشايي نماد صورت داده‌اند. در مقابل، شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت به خريدهاي تدريجي در نمادهاي «شپنا» و «حفاري» ادامه مي‌دهد. خريدهاي زيرمجموعه‌هاي سايپا نيز در تعادل معاملات «خساپا» نقش موثري داشته است. مطالعه كلي بر روند خريد و فروش سهامداران عمده نشان مي‌دهد سطح تحركات نهادهاي حقوقي از ابتداي پاييز در بورس كاهش يافته است و بدين ترتيب بازيگران عمده بازار نيز همگام با خريداران سياست صبر و انتظار را به طور موقت در پيش گرفته‌اند.
تحولات جديد در فرابورس
در اين هفته بازار نوپاي فرابورس ايران با انبوه تحولات و اخبار جديد مواجه بود. در آغاز هفته، نخستين و بزرگترين پذيره نويسي تاريخ بازار سرمايه از طريق شبكه كارگزاري فرابورس براي شركت سرمايه‌گذاري پارس آريان (مالك عمده بانك پاسارگاد) به ارزش 440 ميليارد تومان انجام شد. هفته آينده نيز بانك پاسارگاد بخت خود را به منظور تامين مبلغ سنگين 1540 ميليارد تومان براي بزرگترين افزايش سرمايه بانكي كشور در فرابورس خواهد آزمود. در تحولي ديگر، روز سه شنبه 10 درصد از مالكيت شركت عمران و توسعه شاهد به ارزش 17 ميليارد تومان با قيمت 2900 ريال به ازاي هر سهم در فرابورس فروخته شد. بدين ترتيب «ثعمرا» در حالي با P/E=5/24 در تابلوي فرابورس جا گرفت كه ميانگين P/E گروه ساختمان در بورس تهران در حال حاضر در محدوده 63/4 واحد قرار دارد. علاوه‌بر اين، در هفته آينده براي نخستين بار در تاريخ بازار مالي ايران، معاملات گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در بازار فرابورس آغاز خواهد شد تا با اين اقدام يكي از بزرگترين بازارهاي غيررسمي وام مسكن حالت متشكل و منتظم به خود بگيرد. به نظر مي‌رسد مديران فرابورس با تسريع فعاليت‌ها در سال‌جاري در حال ربودن گوي سبقت از بورس هستند و در صورت تداوم روند كنوني اين بازار نوپا مي‌تواند تحولاتي جديد و ارزنده را در راستاي هدف مهم توسعه بازارهاي مالي كشور رقم بزند.

اصلاح يا آزادسازي قيمت‌ها عمدتا از ديدگاه اقتصاددانان پول گرا سرچشمه مي‌گيرد که سياست آزادسازي اقتصادي را به دولت‌ها توصیه می‌كنند. از نظر طرفداران اين مكتب، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، دستكاري عمدي در قيمت‌گذاري روي مي‌دهد كه اين مساله منجر به دور شدن اقتصاد اين كشورها از نقطه بهينه و تخصيص نامتوازن منابع شده است. منظور از تخصيص نامتوازن منابع اين است كه ايجاد محدوديت در اقتصاد (مثلا با شیوه قيمت‌گذاري دولتی) باعث ارسال سيگنال‌هاي نادرست به سرمايه‌گذاران، بنگاه‌ها، مصرف‌كنندگان و... مي‌شود. به عنوان مثال انرژي ارزان مي‌تواند مانع از بهينه‌سازي سيستم مصرف انرژي در كارخانجات يا تشويق سرمايه‌گذاران به سمت صنايع انرژي‌بر شود؛ بنابراين در بحث مكانيزم قيمت‌ها، نگاه كلي آن است كه آزادسازي كامل منجر به مطلوب‌ترين و ايده‌آل‌ترين حالت و ايجاد حداكثر كارآيي در اقتصاد خواهد شد.
در ايران نيز پيروي از سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي از بعد از جنگ تحميلي آغاز شد. در زمينه حامل‌های انرژي، افزايش قيمت فرآورده‌ها از برنامه دوم توسعه پيگيري شد كه نتيجه آن رشد تدريجي قيمت‌ها بود. اين روند منجر به كاهش نسبي رشد مصرف انرژي از 8 درصد در طول برنامه دوم به 5/2 درصد در دوره 10 ساله بعدي (1375 تا 1384) شد، اما در اسفند 83 با تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها عملا رشد قيمت فرآورده‌هاي انرژي متوقف شد. اجراي اين مصوبه با توجه به تورم بالا عملا منجر به افزايش اشتهاي مصرف انرژي در كشور شد، به نحوي كه نرخ رشد مصرف سالانه انرژي با افزايش بيش از دو برابر نسبت به يك دهه قبلي مجددا به محدوده 6 درصد در سال 87 بازگشت. به اين ترتيب دولت نهم با توجه به آثار زيان بار تداوم روند كنوني، تصميم به اجراي طرحي موسوم به تحول اقتصادي گرفت كه بعدها به هدفمند‌سازي يارانه‌ها شهرت يافت. بر اساس قانون مصوب مجلس در اين زمينه، يارانه حامل‌هاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي طي 5 سال حذف شده و منابع حاصله به نسبت 50 تا 60 درصد باز توزيع بين مردم، 30 درصد براي اصلاح ساختار صنايع و بهينه‌سازي مصرف انرژي و 10 تا 20 درصد براي بودجه عمراني دولت اختصاص خواهد يافت. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كسب درآمد به میزان حداكثر 200 هزار ميليارد ريال را براي سال اول اجرا (1389) مجوز داده است. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که در صورتی که این منابع بخواهد در نیمه دوم سال تامین شود عملا معادل اجرای قانون با رقم 400 هزار ميليارد ريال خواهد بود. با توجه به عدم انتشار جزئيات از رقم هدف‌گذاری شده و نیز ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري توسط مراجع رسمی، پيش‌بيني آثار اجراي قانون بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي دشوار است، اما می‌توان به تحلیل آثار کلی این رویداد بر وضعیت شرکت‌ها پرداخت. به اين منظور پیامدها از دو بعد افزايش تورم (هزینه مصرف‌کننده) و رشد هزینه صنایع (هزینه تولید‌کننده) به اختصار بررسی می‌شود.
به طور كلي پيش‌بيني قطعي تورم ناشي از اجراي اين لايحه به واسطه اصلاح يكباره و همزمان قيمت حامل‌هاي مهم انرژي ممكن نيست و نشانه اين ادعا را مي‌توان در تفاوت قابل ملاحظه برآوردهاي تورمي ناشي از اجراي اين قانون در بين مراجع مختلف اقتصادي مشاهده كرد. رييس كل بانك مركزي در یک پيش‌بيني در فصل بهار تورم حاصل از هر 20 هزار ميليارد تومان حذف يارانه‌ها را 15 درصد اعلام كرده بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر متفاوتي دارد و معتقد است تورم ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها علاوه بر رشد هزينه، فشار تقاضا را در جامعه اضافه مي‌كند؛ زيرا نقدينگي بازتوزيع شده با توجه به ميل نهايي به مصرف بالا در بين دهك‌هاي ضعيف تر منجر به افزايش فشار تقاضا در جامعه خواهد شد. تورم پيش‌بيني شده توسط این مرکز براي تامين 200 هزار ميليارد ريال در سال 89 معادل 6/37 درصد است. در اظهار نظري ديگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم با فرض افزایش قیمت انرژی از حدود 9 درصد فعلي به 32 درصد خواهد رسید.
با توجه به توضيحات فوق مي‌توان گفت هر چند توافق كلي در خصوص ميزان نرخ تورم پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها وجود ندارد، اما افزایش معنادار تورم حتي در محتاطانه‌ترين برآوردها (كه مربوط به رييس كل بانك مركزي است) مورد اجماع همه مراجع صاحب نظر است.
اما تاثير افزايش تورم بر سهام شركت‌هاي بورسي چگونه خواهد بود؟‌ تورم هر چند ارزش دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را بالا مي‌برد، ولي با كاهش ارزش دارايي‌هاي نقدي و غيرثابت، هم از لحاظ افت ارزش پول و هم از جهت افزايش هزينه‌ها اثر منفي بر دارايي‌هاي جاري دارد. از سوي ديگر تورم، درآمد و هزينه‌هاي شركت را افزايش مي‌دهد و اگر برآیند اين دو تاثير در كل مثبت باشد (شتاب رشد درآمد بيش از هزينه باشد)، سودآوري شركت بالا مي‌رود.
در چنين شرايطي بخش زيادي از سود كسب شده ناشي از رشد واقعي عملكرد شركت نيست، بلكه به خاطر فاكتورهاي ديگري همچون آثار تورمي ايجاد شده در قيمت‌هاي فروش خواهد بود. در این وضعیت، هرگاه رشد قيمت‌هاي فروش به هر دليلي متوقف شود، شركت در موقعيت كاهش نسبت‌هاي بازدهي و متعاقب آن افت سودآوري قرار مي‌گیرد.
تهديد ديگري كه در شرايط شوك تورمي، سود آوري شركت‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد به سياست‌هاي ارزي كشور مربوط مي‌شود. در صورتي كه نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلي و خارجي تغيير نكند، واردات ارزان تهديد جدي براي صنايع داخلي تلقي خواهد شد.
در كشور ما قريب به یک دهه است كه نرخ ارز با شيب ملايم دو الي سه درصدي رشد مي‌كند اما تورم رسمي كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود، اغلب دو رقمي بوده است. سياست تثبيت نرخ ارز همراه با تورم دو رقمي به اين معنا است كه كالاي خارجي به نرخ تقريبا ثابت وارد كشور مي‌شود در حالي كه هزينه توليد با رشد سرسام‌آوري مواجه شده است. بدين ترتيب با توجه به اينكه نرخ تورم در ايران بالاتر از كشورهايي است كه با ما مبادلات وسيع تجاري دارند، كالاهاي صادراتي ايراني براي كشورهاي خارجي به تدريج گران تر خواهد شد و در نتيجه صادرات كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر كالاهاي ساخت كشور خارجي براي مصرف‌كننده ايراني ارزان تر خواهد شد و در نتيجه واردات نيز افزايش مي‌يابد.
برآيند اين شرايط، انتظار كاهش در سودآوري شركت‌هاي داخلي را ايجاد مي‌كند كه اين مساله به نوبه خود بر قيمت سهام موثر است. راه‌حل مواجهه با این مساله تضعیف ریال در برابر ارزهای خارجی است که پیگیری این سیاست توسط بانک مرکزی با توجه به آثار تورمی آن در شرایط کنونی محتمل به نظر نمی‌رسد.
تاثير ديگر تورم در بازار سرمايه در P/E سهام شركت‌ها آشكار مي‌شود. در شرايط رشد تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران در قياس با سطح تورم به طور طبيعي بالاتر است؛ بنابراين سرمايه‌گذاران براي مقدار بيشتري از سود پول كمتري پرداخت خواهند كرد. به اين ترتيب افزايش تورم از يك سو انتظار سرمايه‌گذاران از بازدهي بازار را افزايش مي‌‌‌دهد كه اين مساله منجر به افت P/E بازار مي‌‌‌شود و از سوي ديگر اگر اين شرايط با افزايش هزينه انرژي و افت سودآوري شركت‌ها (كاهش EPS) تركيب شود، سرعت كاهش قيمت‌ها (P) را تسريع مي‌‌‌كند‌. با توجه به اين موارد مي‌توان گفت به طور كلي تورم ناشي از هدفمند‌سازي يارانه‌ها نمي‌تواند به عنوان يك عامل مثبت در راستاي افزايش كميت و كيفيت سودآوري شركت‌ها تلقي شود و بدين ترتيب انتظار كاهش قيمت سهام متناسب با ميزان رشد نرخ تورم محتمل خواهد بود.
حال به بررسی اثر هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه تولید‌کنندگان و صنایع پرداخته مي‌شود. بخش صنعت در ايران پس از بخش‌هاي خانگي و حمل‌ونقل سومين مصرف‌كننده انرژي است. بر اساس آمار موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي از مجموع 51 ميليارد دلار مصرف نهايي انرژي در كشور، 20 درصد يعني حدود 10 ميليارد دلار در بخش صنعت به مصرف مي‌رسد. در سبد مصرف انرژي صنعت، بيشترين سهم به برق و گاز اختصاص دارد به نحوي كه بر اساس آمار همان مرجع، معادل 5/32 درصد از كل حجم برق مصرفي و 2/20 درصد از حجم گاز مصرفي كشور در بخش صنايع استفاده می‌شود. بيشترين مقدار انرژي مصرفي كشور به صنايع فولاد (3/15 درصد)، پتروشيمي (7/13 درصد)، پالايشگاه‌ها (8/12 درصد) و سيمان (4/9 درصد) اختصاص دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس تخمين مي‌زند كه در صورت اجراي سناريوي 20 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه‌ها، ميانگين افزايش هزينه توليد‌كننده در بخش صنايع داخلي معادل 5/20 درصد باشد. البته در این میان وضعیت صنایع مختلف با یکديگر متفاوت است به عنوان مثال صنعت سيمان بيشترين حساسيت را نسبت به تغييرات قيمت انرژي دارد و بيشترين خسارت را از محل افزايش هزينه تمام شده توليد پس از هدفمند كردن يارانه‌ها متحمل خواهد شد.
شایان ذکر است دو شرکت مپنا و بانک پارسیان جزئیات انرژی مصرفی را در صورت‌های مالی سال 88 افشا نكرده‌اند هر چند آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر رشد هزینه‌های مستقیم این دو شرکت با توجه به ماهیت فعالیت آنها با اهمیت تلقی نمی‌شود.
همان گونه که ارقام جدول فوق نشان می‌دهند شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه (به جز فولاد مبارکه) که حدود نیمی از ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند به طور مستقیم تاثیر جدی از محل رشد هزینه‌های انرژی نمی‌پذیرند. البته باید در نظر داشت هزينه انرژي در این جدول تنها شامل هزينه‌هاي مستقيم است و ساير هزينه‌هاي جانبي (نظير حمل‌ونقل، دستمزد‌ها و ...) را در بر نمي‌گيرد. با توجه به احتمال رشد سایر هزینه‌ها پس از اجرای طرح، امکان برآورد دقیق رشد مجموع هزینه شرکت‌ها در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد. البته نیمی دیگر از شرکت‌های بورس تهران به ویژه در صنایع سیمان، فلزات و پتروشیمی (که نمایندگان آنها در بین 10 شرکت برتر بازار حضور ندارند) به تغییرات هزینه انرژی، حساسیت به مراتب بیشتری دارند و اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با سناريوي 20 هزار ميليارد توماني در كوتاه‌مدت منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد آنها خواهد شد. بسته حمایتی از صنایع نیز که در آن بر اعطای تسهیلات به جای کمک‌های بلاعوض تاکید شده است در صورت اجرا با مفاد کنونی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت آثار افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
با توجه به جمیع موارد فوق مي‌توان گفت هر چند اجراي سياست تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي مورد تاكيد همه كارشناسان است، اما آثار كوتاه‌مدت آن به لحاظ افزایش سطح تورم و نیز رشد هزینه برخی از صنایع بر سهام شرکت‌های مرتبط در بازار سرمايه احتمالا مثبت نخواهد بود. البته در افق زماني بلندمدت اصلاح الگوي مصرف صنايع و تطابق با استانداردهاي بين‌المللي مصرف انرژي مي‌تواند به عنوان نتيجه‌اي مطلوب براي صنايع فعال در اقتصاد ايران و متعاقب آن بورس تهران تلقي شود. در این میان اجراي تدريجي حذف يارانه‌هاي انرژي در طول زمان طبعا مي‌تواند آثار كوتاه‌مدت اجراي لايحه را تعديل كند و فرصت تطابق صنایع با شرایط جدید را ایجاد كند.

تحلیل شرایط بازار

علی صحرایی مدیرنظارت بر بازار بورس در خصوص شرایط کنونی بازار به نمابورس گفت :" بازار سرمایه همیشه با نوساناتی همراه بوده است اما در خصوص شرایط کنونی و منفی شدن بازار در روزهای اخیر باید گفت که نزدیک شدن به اجرای طرح تحول اقتصادی باعث تاثیر منفی بر بازار سرمایه شده است."

وی با بیان این مطلب که خبرهای منفی همیشه سریع تر از اخبار مثبت بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد افزود:" از لحاظ روان شناختی سرعت انتشار و تاثیر اخبار منفی بر روی سهامداران بیشتر از اخبار مثبت است."

صحرایی تصریح کرد :" شاید در واقعیت هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیر منفی بر روی بازار سرمایه نداشته باشد اما ابهامی که اکنون در این مورد وجود دارد باعث خروج سهامداران از بازار سرمایه شده است و متاسفانه بخشی از شرکت های سرمایه گذاری به جای اینکه پیشرو باشند دنباله رو حرکت های غیر منطقی شده اند."

مدیر نظارت بر بازار بورس افزود :" همیشه ورود یک شرایط و رویداد جدید به بازار با افزایش یا کاهشی بودن بازار همراه بوده و هیچ گاه بازار در این شرایط حالت تعادلی نداشته باشد."

وی با بیان این مطلب که بازار سرمایه ما بازیگران حرفه ای ندارد گفت:" سهامداران نباید به این صف های فروش توجه کنند زیرا سهام ارزنده در هر شرایطی ارزنده هستند و سهامی که از لحاظ بنیادی دارای پتانسیل هستند باید مورد توجه سرمایه گذاران باشند."

صحرایی در پایان یادآور شد:" بزودی شرایطی که در آن واقع هستیم بر طرف می شود و بازار شرایط بهتری را در پیش خواهد گرفت.

ديدگاه كارشناسان درخصوص افت قيمت طي روزهاي اخير
شرايط بورس نگران‌كننده نيست

فارس - بازار سهام در حالي اين روزها با سير نزولي قيمت سهام اغلب شركت‌ها و شاخص بورس سپري مي‌شود كه كارشناسان براين باورند رفتار كنوني بازار طبيعي، تكنيكي و نشات گرفته از وقايع بيروني بوده و در ميان مدت جاي نگراني ندارد.

بازار سهام اين روزها با افت قيمت سهام بيشتر شركت‌ها و در نتيجه سير نزولي شاخص مواجه است. سهامداران و به‌خصوص سهامداران حقيقي با نگراني به دنبال دليل يا دلايل تغيير وضعيت بازار نسبت به ماه‌هاي گذشته هستند.
در اين ميان برخي، اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را دليل اصلي افت قيمت‌ها مي‌دانند. گروهي هم مسائل خارجي را عامل عمده معرفي مي‌كنند. عده‌اي هم معتقدند افزايش نرخ ارز و سكه موجب خروج بخشي از نقدينگي بازار سهام و حركت به سمت بازارهاي پول و سكه شده است. دسته‌اي ديگر به‌ويژه سهم اولي‌ها كه امسال به جرگه سهامداران پيوسته اند بدون هيچ تحليل و دليلي و تنها از روي احساس نگراني، با مشاهده سير نزولي شاخص و قيمت‌ها، اقدام به فروش سهام مي‌كنند و در آخر تعدادي هم با نگاهي بدبينانه، اميدي به بهبود شرايط ندارند و تشكيل صف‌هاي فروش و كاهش قيمت سهام بيشتر شركت‌ها در روز‌هاي اخير را دليلي بر خروج از بازار سهام مي‌دانند.
اما تحليلگران و كارگزاران بورس كه با تكيه بر دانش علمي و تجربه، افت و خيزهاي بسياري را به چشم ديده اند براين باورند كه در كنار اثرگذاري مسائل بيروني مانند هدفمند كردن يارانه‌ها، رفتار كنوني بازار طبيعي و تكنيكي بوده و در ميان مدت جاي نگراني ندارد.
بازاري براي نوسان 10 درصدي
ميرمعيني كارشناس سرمايه‌‌گذاري در اين باره گفت: با توجه به رشد قيمت سهام بيشتر شركت‌ها در نيمه اول سال و لحاظ شدن بهبود وضعيت سوددهي 6 ماه اول سال شركت‌ها، اين روز‌ها دليلي براي بالا رفتن نرخ سهام و شاخص وجود ندارد.
وي با بيان اينكه اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها هم در 6 ماه اول سال قيمت‌ها لحاظ شده، ادامه داد: در شرايط كنوني مي‌توان انتظار داشت نوسان 10 درصدي مثبت و منفي قيمت‌ها موجب رفتار نوسان‌گيري گروهي از سهامداران شود؛ چرا كه تا زمان انتشار گزارش 6 و 9 ماهه، خبري از جهش‌هاي قيمتي نخواهد بود. اين كارشناس افزود: با اين حال در سه ماهه چهارم سال به دو دليل اعلام پيش‌بيني سود سال آينده شركت‌ها و ارايه گزارش سه ماه سوم سال جاري، وضعيت بازار سهام نسبت به حال حاضر بهتر خواهد شد. خصوصا آن دسته از شركت‌هايي كه داراي صادرات محصولات هستند به دليل افزايش نرخ ارز با شرايط مناسب‌تري روبه‌رو خواهند شد.
رفتار بازار تكنيكي است
كاميار فراهاني تحليلگر و از كارشناسان بازار نيز در رابطه با شرايط حال حاضر بورس ضمن تاييد اينكه بخشي از بازار سهام در شرايط نوسان‌گيري قرار دارد، گفت: طبق نظريه‌هاي تحليل تكنيكي، زماني كه قيمت سهام بالا مي‌رود بيشتر سهامداران بين ترس و طمع حركت مي‌كنند و همه در فكر حفظ سود به‌دست آمده هستند؛ بنابراين اين گروه از كسب بازدهي بيشتر چشم پوشي كرده و با هدف شناسايي سود اقدام به فروش مي‌كنند.
وي ادامه داد: با اين حال و با توجه به بازدهي حدود 50 درصدي بازار سهام در نيمه اول سال، طبيعي است كه اين روزها گروهي از فعالان بازار اقدام به شناسايي سود كنند. بر همين اساس مي‌توان گفت شرايط كنوني بورس كشور طبيعي و ناشي از رفتار تكنيكي است.
فراهاني خاطر نشان كرد: از اواسط معاملات ديروز بازار سهام، روند مثبت و جمع‌آوري صف‌هاي فروش شروع شد؛ بنابراين مي‌توان انتظار داشت طي روزهاي آينده بازار با نوسان 500 واحدي شاخص بورس و در محدوده 18 هزارو 500 تا 19 هزار واحد حركت كند.
مسائل بيروني هم اثرگذارند
اسماعيل فرقي هم روند كنوني بازار سهام و شاخص و قيمت‌ها را طبيعي ارزيابي كرد و اظهار داشت: هرچند بخشي از اين شرايط عادي بوده و به دليل رشد نيمه اول سال بيشتر گروه‌ها قابل پيش‌بيني بود، اما در عين حال مسائل بيروني مانند تصميمات گروه 1+5 از جمله متغيرهايي هستند كه گروهي از سهامداران را به تامل و رفتار احتياطي وادار مي‌كند.
اين كارشناس بازار با بيان اينكه افت و سير نزولي شاخص و قيمت سهام هم به مانند رشد و روند صعودي، جزء، ذات هميشگي بازارهاي سهام همه كشور‌ها به‌شمار مي‌رود، ادامه داد: از طرف ديگر در شرايطي اين روزها برخي از سهامداران حقوقي چندان فعال نيستند؛ زيرا آثار ناشي از بحث يارانه‌ها و چگونگي اجرا و تاثير آن در بازار سرمايه براي فعالان بازار ابهاماتي را ايجاد كرده؛ بنابراين با اعلام هر خبر، نكته و اظهارنظري از سوي مسوولان، رفتارهاي متفاوتي در بورس به همراه دارد. اين كارگزار افزود: با اين همه نمي‌توان انتظار داشت روند بازار در اين شرايط صعودي باشد و اگر بازار به اين گونه مسائل بيروني عكس‌العملي نشان ندهد بايد نگران شد.
فرقي با اشاره به تعديل شدن قيمت‌ها در روز‌هاي آينده و ازسر‌گيري خريد فعالان به سهامداران توصيه كرد: سرمايه‌گذاران حقيقي در اين شرايط بهتر است با تامل و فكر رفتار كنند، زيرا روند كلي بازار سهام تا پايان سال به دليل چشم‌انداز اقتصاد و مسائلي كه بورس و سازمان خصوصي‌سازي مطرح كرده و پيگيري مي‌كنند، روند مثبتي خواهد بود.
گروه‌هاي مقبول بازار
همچنين علي‌اصغر مهري‌زاده آثار وقايع بيروني بر شرايط كنوني بورس را از جمله دلايل افت قيمت‌ها برشمرد و گفت: گران شدن ارز و سكه و طلا در روزهاي گذشته موجب شده تا برخي از سهامداران فكر كنند اين بازارها براي سرمايه‌‌گذاري مناسب است اما به دليل كاذب بودن رشد قيمت‌ها به‌خصوص ارز به‌دليل كنترل دولت، اين گونه سرمايه‌‌گذاري‌ها براي مردم عادي مطلوب نخواهد بود. اين كارگزار بورس افزود: اعداد شاخص بورس در روزهاي آينده چندان كاسته نخواهد شد و نوسان اين روزها در كوتاه‌مدت هم تكرار خواهد شد.